تونس/الميثاق/اقتصاد
قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي، إن القانونين الذين تم إصدارها من قبل رئيس الدولة يختصان عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، أما القانون الثاني فهو يختص الاستثمار الأجنبي حيث تم استحداث دائرة بوزارة الاقتصاد سميت بدائرة الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء ذلك تعقيبًا على المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الطريفي، خلال مداخلته مع الإعلامي حسن فودة، خلال برنامج السوق، المذاع على شاشة "الغد"، أن دولة الإمارات الأن أصبحت جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن كان لابد من إيجاد القوانين التي تخدم هذا الاستثمار.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن قانون البنك المركزي وقانون غسيل الأموال وقانون الاستثمار المباشر يخدمون الاستثمار الأجنبي، بحيث يكون هناك نوع من البيانات المالية الكاملة على الشركات الاستثمارية وكذلك لان تكون متاحة لكل من يطلع عليها.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
