وصرح محمد المنصوري رئيس جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية المشارك في الوقفة الاحتجاجية أن المطالب رفعت إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية منذ شهر أفريل الماضي وتتعلق بتطبيق القانون الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة والنقل ونشر لغة الإشارة والكتابة "براي" وتطوير تعليم المعاقين وتمكينهم من الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية حول ذوي الاعاقة والفصل 48 من الدستور التونسي عامة.
وقال المنصوري إن "رئاسة الحكومة لم تعط أي رد أو تفاعل" حول المطالب المرفوعة منذ شهر قرابة ستة أشهر، مضيفا أن القضية التي سيتم رفعها تهم عدم تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بالنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، وخاصة الفصل 29 الذي ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأشار المُتحدث إلى أن الوقفة الإحتجاجية المنفذة اليوم هي الثالثة من نوعها لتقديم مطالب هذه الفئة الاجتماعية.