و قد رافق الوزير وفد تونسي رفيع المستوى ممثلا عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي مناقشة هذا التقرير في إطار متابعة تنفيذ التزامات تونسلاحكام العهد الدولي واهم التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة من بنائها الديمقراطي .
وتجري هذه المناقشة أيضا بحضور ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وناشطين في المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية أمام اللجنة الوزير على أن الدولة التونسية تسعى اليوم جاهدة الى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه مواطنيها بضمان إعمال حقوقهم.واستعرض في هذا السياق أهم الخطوات المتحدة على درب تكريس مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع المجالات بما في ذلك الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والعمل والعلاقات المهنية والثقافة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدستور التونسي قد كفل جميع هذه الحقوق ووضع الآليات والهيئات الدستورية الضرورية لحمايتها مؤكدا ان الدولة التونسية تسعى اليوم