و جاء في ذات البلاغ أنه بالرغم من تعثر المفاوضات في قطاع العاملين في محطات البنزين و تواصل تعنت الغرفة الوطنية لأصحاب محطات البنزين في الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بعنوان 2015 ، فإن المكتب التنفيذي الوطني وشعورا منه بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و بمسؤولياته الوطنية تجاه شعبه ومدى تأثير الإضراب في محطات الوقود على مصالح المواطنين والإدارة التونسية ، فقد تقرر تأجيل الإضراب.

و حمّل الإتحاد أرباب العمل و الحكومة مسؤولياتهما من أجل تمكين العاملين في محطات البنزين من حقهم من زيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات ويؤكد على تمسك المكتب التنفيذي الوطني بالدفاع عن حقوق هذه الفئة بكل الوسائل المشروعة .