وضبط البنك شروط الانتفاع بهذه التمويلات، حيث يتم إسناد القروض دون إلزام الفلاح بتوفير تمويل ذاتي أو تقديم ضمانات، بسقف تمويل أقصاه 10 آلاف دينار، مع تحديد مدة سداد قصوى بثلاث سنوات، تتضمن فترة إمهال تراعي خصوصية الدورة الاقتصادية للنشاط الفلاحي.

ويشمل هذا البرنامج، الذي ينفذ بالتنسيق مع المصالح الفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ست ولايات تضررت قطاعاتها الفلاحية بنسب متفاوتة، وهي نابل والمنستير وبنزرت وأريانة ومنوبة وبن عروس، مع التركيز بشكل أساسي على منتجي الخضروات.

وتنطلق فروع البنك التونسي للتضامن بالولايات المعنية في قبول المطالب والشروع في إجراءات المعاينة بداية من يوم الاثنين المقبل 26 جانفي 2026، لتتواصل العملية إلى غاية موفى شهر مارس من السنة الجارية، حرصاً على سرعة التدخل وتجاوز الصعوبات الظرفية.

ويتنزل هذا الإجراء في إطار آليات الإحاطة بصغار الفلاحين لتعويض الخسائر الناجمة عن العوامل المناخية الأخيرة، وتحويل الكميات الهامة من الأمطار المسجلة إلى فرصة لدفع المواسم الفلاحية وتأمين تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية.