وقال المنتدى في بيان له إنه و"رغم إعلام التلميذة إدارة المؤسسة التربوية بالحادث إلا أنها لم تجد الاهتمام اللازم إذ تم التعاطي مع إصابتها بنوع من الاستسهال والتجاهل ولم يقع فحصها بشكل عاجل، الأمر الذي أدى إلى تعكر حالتها الصحية وسبّب لها خللا في دقات القلب وعدم قدرة على تحريك أصابع يدها اليسرى وأجزاء من جسدها، وقد قامت عائلتها بالإجراءات الأولية للتقاضي في حق إدارة المدرسة الإعدادية باعتبارها المسؤولة عن سلامة وأمن التلاميذ داخل محيط المؤسسة".

وحمّل "كل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها كاملة من ذلك إدارة المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي والمقاول المسؤول على أشغال الصيانة داخل المؤسسة"، داعيا "وزارة التربية والمندوبية الجهوية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في الحادث لضمان عدم تكرر هذه الحوادث وعدم الاقتصار على قرار الإيقاف المؤقت لأشغال الصيانة".

واعتبر أن "ما تعرضت له التلميذة لا يختلف عما تعرض له تلامذة معهد المزونة في شهر أفريل من السنة المنقضية ولا عن الحوادث التي شهدت سقوط أسقف أقسام ومدارس خاصة في الجهات الداخلية وفي الأرياف"، معتبرا أنها "تكشف سوءات السياسات العمومية للدولة وتعكس غياب بدائل حقيقية للإنقاذ وانعدام الرؤية وعجز السلطة القائمة عن تنزيل شعاراتها وخطاباتها الإصلاحية على أرض الواقع وترجمتها في شكل إصلاحات ملموسة". 

وأكد المنتدى على أن "هذه الحوادث ليست عرضية وإنما هي نتيجة فساد وسوء تصرف وغياب للرقابة وهي أيضا نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال والتخلي عن التعليم العمومي التي كان لها الأثر الكبير على التحصيل العلمي للناشئة وعلى جودة ومردودية المؤسسات التعليمية".