ونبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له الى "خطورة هذه الازمة" الناتجة حسب تقديره عن "الاخلالات العميقة والمستمرة" التي تعيشها الصيدلية المركزية، وكذلك انهاء العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون بدائل.
واعتبر أن حرمان آلاف المرضى من الأدوية، سواء بانقطاعها الكلي أو بتوفيرها بصفة متقطعة، لا يمكن اعتباره "مجرد أزمة ظرفية"، بل يمثل "انتهاكًا جسيمًا للحق الدستوري في الصحة، وجريمة يتحمل مسؤوليتها كل من تهاون أو تقاعس أو تلاعب بملف الصحة العمومية" حسب توصيفه.
وطالب المنتدى بضرورة فتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في المساس بالحق في الصحة، وذلك في اطار متابعته لما أسماه تفاقم النقص" الحاد والخطير" في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية في تونس وعديد الامراض الاخرى، مشددا على أن "الحق في العلاج ليس امتيازًا ولا منّة، بل هو حق أساسي غير قابل للتصرف أو المقايضة".
المصدر: وات