الميثاق/تونس

طلبت النيابة العمومية، اليوم، خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد ضمان مالي قدره 1000 مليار (ألف مليون دينار) مقابل الموافقة على الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك

وجاء ذلك أثناء نظر المحكمة في قضية تتعلق بطلب رفع التجميد عن أموال للمبروك في الخارج. وقد مثل أمام الدائرة عدد من المشمولين بالتتبع، بينهم المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، الذين تقدمت هيئات دفاعهم أيضًا بطلبات للإفراج.