وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بتشييد أحد المباني التابعة لجراية وسط العاصمة، وفق ما نقلته مراسلة "ديوان".

ويُذكر أنّ الجراية ملاحق في ملفات أخرى، من بينها قضية ذات صبغة إرهابية تتعلق بـ"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"، إلى جانب قضايا فساد مالي.

 وكانت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت مؤخرا بسجنه 16 عامًا على خلفية أربع قضايا تتعلق ببيع عقارات محلّ مصادرة.