وأكدت الرابطة أن عملية مقتل الذيبي اتسمت بما وصفته بـ"الاستهتار الصارخ بالقانون"، داعية السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، بإشراف جهات قضائية مستقلة، ونشر نتائجه أمام الرأي العام، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الحادثة التي ترقى – بحسب تعبيرها – إلى "مستوى الجريمة الدولية".
وفي سياق متصل، عبّرت الرابطة عن تضامنها المطلق مع عائلة الضحية والجالية التونسية بفرنسا، مشددة على أن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص هي حقوق غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.
كما دعت السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها في الخارج، وذلك من خلال متابعة الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الذيبي لضمان حقوقها الكاملة.
و حذرت الرابطة بمن أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد أمن الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا، مؤكدة أن التصدي للعنف والتمييز والعنصرية مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل أو التبرير.
