وتتوقع الوزارة تأثيرًا مباشرًا على حركة النقل في تونس الكبرى ومختلف الجهات، وأكدت في هذا السياق سعيها إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وحماية حق المواطنين في التنقل.
ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة:
الترخيص الاستثنائي لسيارات الأجرة "لواج" بالعمل على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المحددة في بطاقة الاستغلال.
الترخيص لسيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي بالعمل داخل الولاية دون التقيد بالمناطق المحددة.
تسخير أعوان لتأمين الحد الأدنى من السفرات الضرورية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل العمومي، من خلال تعزيز الأسطول، وتهيئة البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل الأعوان.
كما شددت على أن المطالب الاجتماعية، التي وصفتها بـ"المادية والمجحفة"، تظل رهينة بتحسن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية.
وجددت وزارة النقل التزامها بمواصلة الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرة أن الحفاظ على ديمومة المرفق العام أولوية لا تراجع عنها.