ويواجه صواب الذي تم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة جملة من التهم على معنى الفصول 1 و 13 جديد و 30 و 32و 34 و37 و40 و 71 و 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و الفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية و الفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال ،حسب ما ورد في اعلام الاحتفاظ به ،الموجه من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس .

وطالب مجموعة من الأحزاب السياسية على غرار النهضة و الجمهوري و آفاق تونس إضافة الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس طالبت باطلاق سراح المحامي أحمد صواب.