وفي بيان له اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 أكّد المجلس، في بيان رسمي، أنّ الاتهامات المسندة إلى عدد من المحامين والحقوقيين «ذات خلفيات سياسية» وترتكز أساساً إلى مرسوم مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقانون الاتصالات «الذَين اعتُمدا بصورة تُقيّد الحريات».

وشدّدت الهيئة في بيانها، على أنّ مثول المحامي والأستاذ الجامعي أحمد صواب أمام القضاء العسكري يمثّل خرقاً صريحاً للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، إذ تحظر هذه المواثيق محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية. كما حذّرت من المآلات الخطيرة لتوسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل قضايا الرأي.

البيان لفت إلى انتهاكات واضحة شابت المسار القضائي، بدءاً من منع هيئة الدفاع من الاضطلاع بدورها ومنع حضورها جلسات الاستنطاق، وصولاً إلى «توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم». كما اعتبرت الهيئة أنّ مسار المحاكمة يفتقر إلى مبدأي المواجهة وحرية تقديم الإثباتات، ما ينال من مصداقية الأحكام ويقوّض الثقة في العدالة.

حمّل مجلس الهيئة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع القضاء، مشيراً إلى تدخلات سياسية ممنهجة تستهدف قضاةً ونيابةً عمومية للضغط على مسار التقاضي. ودعا إلى وقف كل أشكال التدخل في الشأن القضائي وإلى احترام استقلالية القضاة عملاً بالفصل 109 من الدستور.

كما عبّر مجلس الهيئة عن استنكاره لـخطاب تحريضي تتبنّاه بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي ضد المحامين والصحفيين، معتبراً أنّ هذا الخطاب يمسّ من شرف المهنة ويهدّد سلامة المعنيّين. وطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية وإلغاء التتبّعات بحقهم، مؤكداً أنّ حرية التعبير ركن أساسي في المجتمع الديمقراطي.

وفي ختام بيانه، أعلن مجلس الهيئة استعداده للتصعيد المهني والنضالي، بما في ذلك الدعوة إلى تحركات احتجاجية، إذا لم تُستجب مطالبه بضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل إصلاحات تشريعية تُحصّن مهنة المحاماة.