أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي الجمعية من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة، حسب بيان صادر عنه
وأشار إلى أن رئيس الجمعية وأمين المال تقدّما منذ يوم 9 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا بدولة ليبيريا من 5 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024 وورود جواب وزارة العدل يوم 29 أفريل 2024 برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل.
وعبّرت الجمعية عن "انشغالها من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء".
وأضافت أن حرمانها من المشاركة في اجتماعات الاتحاد والتضييق على أعضائها في التنقل هو ضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة، حسب نص البيان.
وأكدت جمعية القضاة أنّ "قرار وزارة العدل لا يستهدفها ومسؤوليها فقط وإنما يمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين والانفتاح على الهياكل الدولية المستقلة للقضاة".
وأعلن المكتب التنفيذي إعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة وباشر إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بما وصفه بـ "المستجد الخطير وغير المسبوق منذ سنة 2011 والخرق الجسيم" من قبل السلطة التنفيذية لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها الدولية.
كما حذر من استهداف السلطة التنفيذية للقضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية منبها من تداعيات ذلك على إضعاف دور القضاء المحوري في حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعسف والحيف، وفق البيان ذاته.
