وتمّ خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مشمولات الإدارات الجهوية للنقل، وتدارس جملة من الإشكاليات في علاقة بمختلف أنماط النّقل واللوجستية بالجهات وتبادل وجهات النظر لحلحلتها، وفي هذا السياق، دعت سارة الزعفراني الزنزري إلى ضرورة اعتماد آليات عمل جديدة تقوم على مبدأ التشاركية في وضع البرامج والتصورات وفي معالجة الملفات العالقة والتحلّي بالمبادرة في إيجاد الحلول العملية بما يتلاءم مع خصوصيات كل جهة.

كما شدّدت على ضرورة الانخراط الأمثل في مجال التحول الرقمي من خلال مزيد إحكام الترابط البيني وإحداث نظام معلومات يضمن الإعلام الفوري والتفاعل الحيني وتقاسم المعطيات بين الهياكل المركزية للوزارة والمؤسسات والمنشآت تحت الإشراف والإدارات الجهوية للنقل خاصة فيما يتعلّق بالمشاريع المعطّلة وفي طور الإنجاز.

وأوصت الوزيرة المديربن الجهويين للنقل بتقديم تقارير دورية بخصوص مدى تقدّم تنفيذ مختلف مشاريع التنمية بالجهات، داعية الهياكل المركزية بالوزارة و المنشآت و المؤسسات العمومية تحت الإشراف إلى تسهيل مهمّاتهم وتوفير كل المقومات الضرورية التي تمكّن من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل، والعمل على تنقيح الأطر التشريعية الضامنة لانسجام العمل الجهوي مع السياسة العامة للوزارة، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المسداة لمتساكني الجهة وضمان مردودية المرافق التابعة لقطاع النّقل.

على صعيد آخر، دعت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النّقل إلى حسن الاستعداد للموسم الصيفي ولعودة التونسيين المقيمين بالخارج وتكثيف العمل الميداني والمراقبة بمختلف المرافق ذات الصلة من مطارات وموانئ ومعابر حدودية برية، بالإضافة إلى الحرص على توفير كل ظروف التنقّل الملائمة لإنجاح الامتحانات الوطنية المنتظرة بالتنسيق مع الشركات الجهوية للنقل والسلط الجهوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة تفاديا لأي طارئ والإعداد للموسم الدراسي المقبل 2024-2025 بناء على تقييم موضوعي للموسم المنقضي، مشدّدة على تظافر الجهود لإحكام ربط المناطق المعزولة بوسائل النقل العمومي الضرورية.