وأشار بيان مشترك لهذه المنظمات والجمعيات الى ان أكثر من 7200 سجين يقبعون في السجون بسبب قضايا صكوك بدون رصيد وهو ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب عن 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي

كما يبلغ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين وفق نص البيان.

ووقّع على هذا البيان كل من ائتلاف صمود، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، جمعية المرأة والريادة، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، فتحية السعيدي جامعية وحقوقية، الصغير الزكراوي جامعي، محمد علولو وزير سابق، معز علي ناشط في المجتمع المدني و إعلامي، حفيظة شقير جامعية وحقوقية، محمد علي بن حمرة منتج سينمائي، معز حديدان خبير اقتصادي