واعتبرت هيئة الدّفاع منوّبيها في حالة "احتجاز تعسّفيّ" بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة عدد 6835، هو “عمل غير قانونيّ” نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.

يشار إلى أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الارهابية كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية "تكوين وفاق ارهابي و التآمر على امن الدولة" المعروفة اعلاميا بقضية التآمر على امن الدولة.

المصدر: وات