وأبرزت الوزيرة في كلمة الافتتاح أهمية التطور الذي تعرفه السوق المالية التونسية خاصة على مستوى الاطار القانوني والرقابي طبقا لأفضل الممارسات الجاري بها العمل في الاسواق المالية الدولية ولما تقدّمه من ضمانات لنزاهة وشفافية المعاملات بالنسبة للمستثمرين.
وأكّدت في السياق ذاته، على ضرورة مواكبة هيئة السوق المالية التونسية للتطورات التي تشهدها معايير الإبلاغ المالي الدولية كأداة لإستشراف المخاطر وتقييمها بهدف تحسين شفافية المعلومة المالية ودعم الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي وتنمية تدفقات الاستثمار الأجنبي وتيسير الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وثمّنت الوزيرة دور هذه اللقاءات وأهمية الاستفادة منها باعتبارها فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين الأسواق المالية المشاركة.