يذكر أن 8 دول فقط انخرطت في بداية المبادرة عند إطلاقها في أكتوبر 2022، من بينها تونس، والتي نجحت في المساهمة في تجسيم هذه المبادرة من خلال إسناد أول شهادتي منشأ "زليكاف" لفائدة مؤسستين تونسيتين صدرت شهر ماي 2023 الى الكاميرون.

وشهد هذا اللقاء الوزاري حضور المديرين العامين للديوانة بالدول الأعضاء، وكانت مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص موضوع تسهيل التبادل التجاري وتجارة العبور. واتفق الحضور على إحداث لجنة على المستوى القاري تعنى بالمسائل المتعلقة بتسهيل التجارة بما من شأنه المساهمة في التسريع في متابعة تنفيذ الاتفاقية، وتقييم التقدم الحاصل في التطبيق، بالإضافة الى بعث منصة لربط اللجان الوطنية المختصة بتسهيل التجارة في الــ 54 دولة العضو في الاتفاقية.

واهتم اللقاء الوزاري، ايضا، بموضوع دور القطاع الخاص الإفريقي في تنفيذ الاتفاقية، إذ اجمع المشاركون على أهمية دوره في تفعيل الاتفاقية والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها ومن الآليات التي تضعها على ذمة المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز التبادل التجاري البيني.

ووقع التطرق، من جهة أخرى، الى الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس نواب الشعب بالدول الأعضاء لتنفيذ الاتفاقية، من خلال مراقبة والسهر على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالسياسات التجارية الوطنية.

وتم الاتفاق، في هذا السياق، على إعداد تصور في هذا الخصوص تمهيدا لإطلاق المنتدى البرلماني في سبتمبر 2023، والذي يكون فضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المصادقة على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، بالإضافة الى وضع برنامج لبناء قدرات البرلمانيين بالدول الأعضاء في المواضيع التي تغطيها الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية وتعيين نقاط اتصال خاصة بالـ »زليكاف » في برلمانات الدول الأعضاء.