خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه".
كما حمّلت النهضة حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص الطبي يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري، رغم إعلامه بوضعه الصحي الخطير والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع.
وطالبت باطلاق سراح البحيري و"كافة المعتقلين في الحملة المغرضة لسلطة الانقلاب والكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وللتغطية عن الفشل والعجز عن مواجهة تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإدارة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات" وفق نص البلاغ.