ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق الصحفيين وفي إحالتهم على الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب بصفتهم ذوي شبهة مطالبة الصحفيين والمنظمات الوطنية في الآن نفسه بالتضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية انّ نسق الاعتداءات على الصحفيين قد تراجع خلال شهر أوت الماضي مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة وانّه تمّ تسجيل 12 اعتداء خلال شهر أوت الماضي بعد أن ورد عليها خلال فترة التقرير 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وذكّرت بأنّ الوحدة كانت قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020 من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها موضّحة في الآن نفسه أنّ الاعتداءات طالت 13 صحفية وصحفيا و إعتداء وحيدا طال مؤسسة إعلامية بكافة العاملين فيها.

ولفتت إلى أنّ الصحفيين الضحايا يعملون في 10 مؤساسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقعان الكترونيان وصحيفة مكتوبة وحيدة .

واوضحت أنّ سبب الإعتداء على الصحفيين كان العمل على مواضيع بعينها كالمواضيع المتعلقة بالفساد التي أدت إلى الاعتداء على الصحفيين في 4 مناسبات تليها المواضيع السياسية في 3 مناسبات إضافة إلى المواضيع الأمنية والاجتماعية والثقافية .

وأشارت النقابة إلى ارتفاع وتيرة تتبع الصحفيين قضائيا خارج إطار المرسوم 115، حيث سجّلت الوحدة خمس تتبعات عدلية وحكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ لافتة أيضا إلى تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين.

وأكّدت في هذا الشان تصدّر الجهات القضائية ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أوت 2020 حيث كانت مسؤولة عن 3 اعتداءات، تلاها مؤسسات عمومية الى جانب أمنيين ومواطنين باعتداءين لكل منهم .

وكان كل من نشطاء التواصل الاجتماعي والأمن الرئاسي ومجهولين مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم