كما طالبت الهيئة رئيس الحكومة بـ"الاسراع في إحالة مشروع قانون مجلة الاجراءات الجزائية على أنظار مجلس نواب الشعب وبإصدار المجلة في أقرب الاَجال وذلك لما فيه من ضمانات جديدة لجميع الاطراف تكرّس المبادئ والاصول القانونية العامة الواردة بالدستور وتضمن المحاكمة العادلة للجميع".
وأوضحت الهيئة أنّ هذه المطالب تأتي "اثر الخروقات والانحرافات الواقع ملاحظتها في ملفات هامة بالاجراءات القضائية وخطيرة تتعلق بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بهدف المماطلة وتمطيد الاَجال"، مشيرة إلى أنّ "الامر وصل الى حد استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للمحامي عماد الهرماسي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في ملف ما عرف بالجهاز السري الذي لحق به من ضرر شخصي ومباشر”مؤكدة انه” تم حجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه واستئناف جميع قرارات قبول مطالب القيام بالحق الشخصي في سابقة قضائية تبين بوضوح موقف النيابة من المتضررين".
وذكرت الهيئة أنه "تبين من جهة ثانية تعمد ابقاء أحد المتهمين في ملف اَخر في وضعية احتجاز غير قانونية بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بالافراج عنه لتتعهد اثر ذلك دائرة الاتهام بشكل برقي غير مسبوق بملف القضية وتصدر بطاقة ايداع جديدة في حقه يتم ارسالها الى ادارة السجن مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تنفيذها ".
وأضافت أنّ "هذا الامر تكرر هذا الامر في ملفات أخرى”ملاحظة أنّ ذلك "يثير ريبة وشكا كبيرا في مدى احترام حقوق الدفاع وضمانات شروط المحاكمة العادلة ويسئ الى السلطة القضائية لما توجي به تلك الاجراءات من توظيف سياسي وتصفية حسابات باستعمال السلطة القضائية بقطع النظر عن معطيات الملف في الاصل".
ونبهت الهيئة إلى خطورة هذه الممارسات معتبرة انّها تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالاجراءات خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع خدمة لحسابات سياسية وصراعات مراكز النفوذ.
نص البيان:
