وتتضمن هذه الإخلالات وفقا لنص البلاغ ،التعاقد مباشرة مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقا دون الخضوع الى المناظرة، الى جانب الاقتصار في بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد وعدم الاعلان عن المناظرة بالطرق الناجعة التي تضمن إعلام أكبر عدد ممكنك من طالبي الشغل من خلال الصحف او المواقع الالكترونية واللجوء الى مطالب الشغل الواردة مباشرة الى المنشأة او على احدى الادارات العمومية دون الاعلان عن المناظرة.
كما رصدت الهيئة عمليات تخصيص نسبة من الإنتدابات لفائدة أبناء الأعوان وعدم اخضاعهم لمناظرة عملا بمحاضر الاتفاق المبرمة مع بعض الاطراف النقابية في خرق واضح للدستور وللقانون مما تطلب تدخل المحكمة الادارية بمناسبة الاستشارة الخاصة بتاريخ 12 نوفمبر 2014.

من جهة أخرى ،دعا البلاغ إلى ضرورة ضرورة إصدار منشور من رئيس الحكومة يذكر كافة الإجراءات لتنظيم المناظرات بالمؤسسات والمنشآة العمومية مع التاكيد على اعتماد المناظرة كطريقة اساسية للانتداب وضرورة الاعلان عنها بالطرق التي تضمن إعلام أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل الى جانب حث المؤسسات والمنشآت العمومية على ايلاء العناية اللازمة بالبرمجة والتخطيط وعرض ميزانيتها للمصادقة في الآجال المحددة لتفادي اللجوء الى الانتداب المباشر الناتج عن سوء التخطيط.
كما دعت الهيئة إلى تدعيم دور كافة هياكل الإشراف والرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار مراقب الدولة ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشأت العمومية ووحدة متابعة انظمة الانتاجية وحثها على التبليغ للتصدي للاخلالات التي تتفطن اليها في اطار القيام بمهامها ليتم تفاديها في الوقت المناسب.
وفي ختام ببلاغها طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الاطراف النقابية فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة ابناء الاعوان وكل ما من شأنه ان يخل بمبدأ المساواة وحسن التصرف في المرفق العام.