وتابع "اليحياوي" أن من بين الأسباب أيضا انعدام الاستقرار السياسي، إذ أدى هذا الانعدام طوال الفترة الانتقالية لإعاقة تسريع اصلاح الملف الاقتصادي مقابل نجاحات في الملف السياسي، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق قفزات اقتصادية مطلوبة والاستجابة إلى الاجتياحات والمطالب الاجتماعية،  مؤكداً أن تلك العوامل أدت لتراجع المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة، والتي كان أيضا من بين أهم نتائجها "التسرب المدرسي".

وأوضح الباحث  أن الدولة هي المعنية والمسئولة الأولى عن تقديم الرعاية الكافية، وتوفير كل الظروف للأخذ بيد الطبقات الضعيفة كي تستمر في العيش وتوفير حقوقها من التعلم والسكن وغيرها، إلا أن هناك مسئولية تقع على عاتق المجتمع أيضا، ورأى أن من بين أسباب زيادة ظاهرى التسول هو تراجع دور المؤسسات الاجتماعية أو غيابها في الاحاطة بتلك الفئات قبل الوصول إلى احتراف التسول، أو يتم استغلالها في تلك الظاهرة، مؤكدا أن ظاهرة التسول في تونس تطورت عما ذي قبل.

وأكد اليحياوي أنه لا يوجد أي مجتمع خالي من تلك الظاهرة، ولكن حجمها وكثافتها وبنيتها هو ما يؤشر لوجود مشكلة ما، إذ أن تلك المشكلة مقلقة للدولة للحفاظ على صورتها الخارجية وللنخب أيضا ولمنظمات المجتمع المدني، متابعاً أن زيادة تلك الظاهرة يدلل على وجود خلل في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومساس بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.