و يعود تاريخ ابرام هذه الإتفاقية إلى سنة 1949 و الذي بمقتضاها تستغل الشركة المذكورة الملح التونسي بسعر واحد فرنك فرنسي كل سنة للهكتار الواحد.
و يتضمن التبيه تحميل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية و اللجوء ضده لدى القضاء في حال عدم إنهاء الإتفاقية في آجالها و وضع حد لتبديد ثروات البلاد.