تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد حزب آفاق تونس، أنّه تلقّي دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّد الحزب، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022 رفضه المشاركة في "الحوار الوطني" باعتباره حوار استشاري و صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية و الشرعي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد حزب آفاق تونس، أنّه تلقّي دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّد الحزب، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022 رفضه المشاركة في "الحوار الوطني" باعتباره حوار استشاري و صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية و الشرعي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

علّقت منظمة "أنا يقظ"، على قرار الرئيس سعيّد اعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي قائلة بأنها فادت منظمة نادت طويلا بمكافحة الفساد في القضاء، مذكرة بدعوتها مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، إضافة إلى أنّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء ليس حلاّ لمعظلة القضاء التونسي.

و ذكّرت المنظمة  في بيان صادر عنها ، الخميس، بأن  "الفاسدين منهم بالأسماء وقتما كانوا يقترحون لمناصب عليا و وزاريّة"، وبأنها عارضت تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعت "رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية".

وأشارت إلى الرسالة المفتوحة الّتي نشرتها المنظّمة بتاريخ 28 جويلية 2020 طالبت من خلالها بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا إضافة إلى مطالبتها منذ شهر نوفمبر 2020 بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه.

وجددت أنا يقظ دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، معتبرة كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة وهي أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنيها وفق نص البيان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

علّقت منظمة "أنا يقظ"، على قرار الرئيس سعيّد اعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي قائلة بأنها فادت منظمة نادت طويلا بمكافحة الفساد في القضاء، مذكرة بدعوتها مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، إضافة إلى أنّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء ليس حلاّ لمعظلة القضاء التونسي.

و ذكّرت المنظمة  في بيان صادر عنها ، الخميس، بأن  "الفاسدين منهم بالأسماء وقتما كانوا يقترحون لمناصب عليا و وزاريّة"، وبأنها عارضت تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعت "رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية".

وأشارت إلى الرسالة المفتوحة الّتي نشرتها المنظّمة بتاريخ 28 جويلية 2020 طالبت من خلالها بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا إضافة إلى مطالبتها منذ شهر نوفمبر 2020 بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه.

وجددت أنا يقظ دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، معتبرة كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة وهي أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنيها وفق نص البيان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.

كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.

كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.

كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ندّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بالأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن "المرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ندّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بالأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن "المرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي و القطب و التكتل و الجمهوري الحر و حزب العما، في ندوة صحفية مشتركة اليوم الخميس 2 جوان 2022، عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.