تونس/الميثاق/اقتصاد

فرض البنك المركزي التونسي نسبة قروض مقارنة بالودائع جديدة (نسبة قروض/إيداعات) في حدود 120 بالمائة وفق منشور للبنك أصدره منذ غرة نوفمبر 2018.

وستمكن النسبة الجديدة من ضمان ملاءمة أفضل بين الموارد واستعمالات البنك والتحكم في مخاطر تحويل الآجال.

ووفق هذا المنشور فإنه على البنوك، التي تتخطى مستوى 120 بالمائة نهاية الثلاثية أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتقليص من هذه النسبة خلال الثلاثية، التي تلي.

ويجب على البنوك تقديم الوضعية المتعلقة بنسبة القروض/ايداعات الى البنك المركزي وفي حالة تجاوز المستوى المنصوص عليه (120 بالمائة) خلال الثلاثية فانه يتعين على المؤسسة المالية تقديم، لفائدة البنك المركزي في أجل 10 ايام، مخطط عمل يتعلق بالاجراءات، التي يجب اتخاذها لتقويم الوضعية مقارنة بالنسبة التنظيمية.