تونس/الميثاق/تحليل

مقال نشر في مجلة " إصلاح القضاء الآن " بقلم القاضي : علي قيقة

مثّل المرسوم عـ115ــدد لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر نقلة هامة في تنظيم وتدعيم حرية التعبير برفع القيود التي كانت تكبّل هذه الحرية عبر إلغاء صلاحيات وزارة الداخلية في إسناد وصل الإعلام لإصدار الصحف وتحويل عملية التصريح بالنشر إلى المحاكم الابتدائية والتقليص من الطابع الزجري لجرائم الصحافة عبر الحدّ من العقوبات البدنية والاقتصار في أغلب الجرائم على الخطايا المالية.

كما وفّر المرسوم المذكور ضمانات للوصول إلى المعلومة والحفاظ على السرّ المهني لكن ورغم كلّ هذه الإيجابيات تبقى الإخلالات قائمة والضعف التشريعي واضحا خصوصا أمام تشتت النصوص المنظمة لحرية التعبير وتنازعها ولا مناص من الإسراع في تعويض المرسوم المذكور بقانون أساسي تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور التونسي الذي اقتضى أنّه "تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:  تنظيم الإعلام والصحافة والنشر" لتفادي الإخلالات وتجاوز النقائص التي جعلت من التنظيم التشريعي الحالي قاصرا عن حماية حريّة التعبير.