تونس/الميثاق/رأي

لو كان البقاء في الحكم يوصل حتما للحكم ويعطي أسبقية لمن يتمترس فيه كما يزعم البعض، لكان من المحتمل أن تختار حركة النهضة الالتزام بمدة العام المحددة لها بأمر دعوة الناخبين الصادر في 03 أوت 2011 لكتابة الدستور ولكانت نظمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أوائل  سنة 2013 ولفازت فيها. خمسة سنوات إضافية كانت ستمكنها من تطبيق برنامجها في راحة واسترخاء ولكانت تجاوزت بمراحل ما حققته من نتائج باهرة في الاختراق والتنويت في سنتين فقط من سيطرتها على مفاصل البلد ومصيره.

لكن الحكم لا يوصل في الواقع إلا إلى فقدان البوصلة وتخيل الأحلام كحقيقة ثابتة لا شك فيها وقد يوصل في بعض الأحيان إلى ارتكاب جميع المحظورات وحتى إلى الجنون.

لا صحة لنظرية أن التونسيين يعشقون من يمسك بالسلطة ويصوتون له بكثافة يوم الامتحان، إذ لم تثبت هذه النظرية ولم يتم تجربتها على أرض الواقع منذ الثورة إلى اليوم.

وهي نظرية صدقت سابقا في إطار جميع الانتخابات التي نظمت في ظل حكم الحزب الواحد وخاصة عند اعتماد نظام القائمة المفتوحة التي مكنت من الشطب واختيار بعض الأسماء صلب مرشحي نفس الحزب دون غيرها ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 1959. حيث كان القرب من سلطة القرار أو تولي المسؤوليات عاملا حاسما في اختيار الناخبين في ظل تلك الظروف في تلك الفترة. 

أما بعد الثورة فلم يترشح أعضاء حكومة الباجي قايد السبسي لانتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، كما لم يترشح أعضاء حكومة المهدي جمعة للانتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمت سنة 2014 لكي نجرب تلك المقولة.