و في تصريح صحفي،قال رئيس لحكومة يوسف الشاهد،أن محاربة الفساد حرب، وليس معركة لمرة واحدة"،مضيفا أنها ستتواصل إلى النهاية من أجل الاقتصاد التونسي و سلامة الارض التونسية
و قد أعلن يوسف الساهد الحرب على الفساد منذ توليه مقاليد رئاسة الحكومة التونسية في شهر اوت الماضي مُشيرا أن هناك صلة بين التهريب و الارهاب.
و أضافت الصحيفة أنه و في هذا الإطار فقد تم اعتقال إحدى اكبر بارونات التهريب ،شفيق جراية في الـ23 من شهر ماي و وجهت اليه تهمة الخيانة و الاستخبارات لفائدة بلد مجاور و سيُحاكم امام المحطمة العسكرية.
كما تم اعتقال 9 رجال أعمال اخرون بموجب قانون الطوارئ الي تعيش على وقعه البلاد و تشمل التهم الموجه اليهم التهريب و التجسيل الغير قانوني للعقارات و غيرها وفقا لوكالات الانباء.
و قد انتقدت هيومن رايتس ووتش استخدام الحكومة للمحكمة العسكريوة و قانون الطوارئ لمحاكمة المدنيين ألا ان رئيس الوزراء تمسك بذلك،موضحا في تصريح اعلامي اخر أنه لا يتم استهداف الأشخاص من خلال حملة مقومة الفساد و انما النظام برمته و ان الهدف هو كشف شبكات التهريب و الكشف عنها.
و للإشار فقد خنق الفساد اقتصاد تونس و هذا ما اكده شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اذ صرح بان الفساد يكلف الدولة حوالي مليار سنويا في مجال العقارات وحده،مشيرا أن النتهاكات تشمل مئات الموظفين الحكوميين وأعضاء الإدارة، فضلا عن المسؤولين في الموانئ البحرية والمناطق الجمركية في تونس.،و في هذا الاطار فقد تم بامر حكومي اعفاء و 21 من موظفي الديوانة واحالة 35 موظفا آخر إلى محكمة تأديبية.
ومن المقرر أن يزور يوسف الشاهد ا الولايات المتحدة الشهر المقبل للدفع إلى مزيد من المساعدة الأمنية والاستثمار في تونس.