معطى آخر هام فقد نص الفصل 175 مكرر من القانون الانتخابي على أنه: "يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية". وبالتالي لابد من الاسراع في استكمال النيابات الخصوصية.

كما ان تعميم النظام البلدي اعطانا 350 بلدية، مع العلم انه لم يتم ضبط الحدود بين العديد من البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار ان عملية تسجيل الناخبين تتم وفق رابط جغرافي بين الناخب والبلدية حتى يقع تجنب تصويت الناخب لغير البلديات التي ينتمي اليها.

نأتي الى نقطة أخرى مهمة وهي توفير الدوائر القضائية المختصة والتي تنظر في الطعون الموجهة في العملية الانتخابية والتي تتسم بالسرعة في الفصل والكفاءة الفنية اللازمة. ومن هذا المنطلق لابد من الاسراع في تشكيل دوائر القضاء الاداري بكل محكمة استئناف على كامل تراب الجمهورية، الشيء الذي يتطلب امكانيات بشرية ومالية هامة.

عين أخرى تتعلق بضرورة اصدار الامر المتعلق بضبط سقف الانفاق للحملة الانتخابية لأن القانون الانتخابي غير نظام التمويل للحملة من نظام التسبقة إلى نظام استرجاع المصاريف حتى يكون على علم بشكل مبكر الاحزاب والمترشحين بعملية التمويل ومراقبتها.

ومن أهم الملاحظات المتعلقة بالعملية الانتخابية ضرورة العمل على ضمان تحييد الاطارات المحلية وخاصة الولاة والمعتمدون فيما يتعلق بالحياد الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية. وقد يترتب عن عدم الحياد تأثير على النتائج يصل الى الالغاء الجزئي لبعضها.

تلك كانت عين على الانتخابات وليتنافس المتنافسون.

الأستاذ معز الصالحي: عضو المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي