و اعتبرالخليفي أن القانون هو الفيصل في هذا الموضوع و أن كل من ثبتت عليه جريمةالالتحاق بؤر التوتر يجب على القضاء تسلمه القضاء مباشرة و ان يطبق عليه قانون الارهاب لكل من ثبتت عليه الجريمة.
من جهة أخرى،صرح أمين عام حزب الطريق عبد القادر الحمدوني للميثاق،أن مشكل عوده الارهابيين قد طُرح في فترة تعيش فيها البلاد وضعا هشا لعدم استقرارها أمنيا و عدم سيطرة الدولية على بعض المناطق إضافة إلى اكتشاف المتواصل لمخازن الأسلحة فعودة الإرهابيين يعتبر بمثابة وضع البتزين إلى جانب النار و أن ذلك يتطلب أن يكون هناك اجماع حول هذا الموضوع.
من جهة قال الحمدوني أن من طالب بعودة الارهابيين كحق دستوري عليهم أن يوقنوا أن الأشحاص المقصودين في الدستور هم المُواطنون و ليس الذين حملو السلاح و قتلو و دمروا ،مشيرا أنه بالامكان محاسبتهم في اي مكان في العالم باعتبارهم مجرمي حرب.