الإجتماع الأخير لحلف شمال الأطلسي "الناتو"الأخير و الذي احتضنته العاصمة البولندية "وارسو"،جاء مُخملا بجملة من القرارات و الإجراءات تمخورت في مُجملها حول مقاومة الإرهاب في العالم،من خلال دعم تواجده في أروبا الشرقية في كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

و لم تقتصر اهتمامات الحلف الأطلسي على المستوى الأروبي،إذ أبدى اهتمامات بما وصفه الحلف بتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و تحديدا الأخداث الدايرة في كل من أفغانستان و العراق و سوريا و ليبيا،و انطلاقا من ذلك أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس شتولتنبرغ عن جملة من الإجراءات بينها مواصلة تدريب الضباط العراقيين في الأردن الشروع في عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط. تحمل اسم "الحارس البحري" (Sea Guardian)، وتهدف الى ضمان الأمن في البحر وجمع المعلومات عن الوضع السائد هناك، ومكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات والإمكانيات.
من جهة أخرى،أعلن الحلف عن اعتزامه افتتاح مركز استخباراتي في تونس لدعم الهيئات الأمنية المختصة المحلية في تونس وفقا لتعبير الأمين العام للحلف.
جاءهذا الاعلان ليطرح العديد من التساؤلات حوله ما دفع الناطق الرسمي لوزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي التدخل في إحدى الإذاعات الخاصة و يُوضح أن هذا المركز سيُساهم في دعم الخبرات و القدرات العسكرية التونسية في مكافحة الارهاب من خلال الاستفادة من خبرات و قدرات الحلف العسكرية و الاستحباراتية.
لكن و بالعودة إلى الهدف الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه "الناتو"،ألا و هو مكافحة الإرهاب ،فإن الموقع الاستراتيجي لتونس بقربها إلى ليبيا و من منطلق أن الأراضي الليبية تُعتبر ثاني أكبر مُستقطب لعناصر ما يسمي بتنظيم "داعش" الارهابي ،فإن مركزا إستخباراتيا على الأراضي التونسية سيساعد الخلف على جمع أكبر كم ممكن من المعلومات و استغلاله في مواجهة "عدوه" من هذه الجماعات المُتطرفة.
و لعل زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى الولايات المُتحدة الأمريكية و التي أُعلن خلالها تونس كشريك متقدم للحلف كان هذا الاعلان أحد نتائجها،لكن لسائل أن يسأل كيف تتخذ خطوة كهده الخطوة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية للبلاد المتمثلة في مجلس النواب.