و تضمنت الوثيقة أيضا الالتزام بالتضامن الصادق في ما بين الأطراف الموقّعة من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتمادهم الحوار و التشاركيّة أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة أساسية لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة و دعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي وتجنب كافة أشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين و النأي بالإدارة عن الولاءات الحزبية.
مكونات الائتلاف الحاكم طلبت بدورها تعديل صياغة الوثيقة لكنها لم ترفضها حسب تصريح أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي و هو موقف شبيه ب رأي التيار الديمقراطي الذي احترز حسب تصريح القيادي في التيار هشام العجبوني على صياغة الوثيقة و إضافة بعض التعديلات على عدد من بنودها في حين قالت مصادر متطابقة أن حركة النهضة في آخر اجتماع اثر مأدبة عشاء خلال نهاية شهر رمضان عبرت أمام رئيس الحكومة و مكونات الائتلاف عن رغبتها في توسيع الائتلاف الحكومي و هو ما يجعلها تعتذر حاليا عن إمضاء الوثيقة.
رأي مشابه لموقف حركة النهضة مع اختلاف في طبيعة تعزيز المشاركة جاء على لسان رئيس كتلة الإصلاح الوطني النائب حسونة الناصفي الذي قال أنه اقترح أن لا تقتصر الوثيقة على مكونات الائتلاف الحاكم بل توسيع المشاركة إلى كل الأطراف السياسية و المنظمات الوطنية و لما لا إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على هذا العهد باعتباره الضامن الدستوري لوحدة التونسيين وفق تعبير الناصفي الذي أكد أن المقترحات لم تجد إلى الآن أي تفاعل
رغم عدم تعبير أي طرف عن رفضه لها.