الحديث عن تغيير النظام السياسي مؤخرا، انطلق تلميحا من خلال انتقادات رئيس الجمهورية المنتخب حديثا قيس سعيد، الذي سرعان ما تحول إلى التصريح داعيا إلى سحب الوكالة و الاستفتاء.

هذه الدعوة برزت تصريحا و دفعة واحدة أمس الاثنين 18 ماي 2020 بدعوة واضحة من أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي، الذي دعا في تصريح اعلامي لانجاز استفتاء لتغيير النظام.

 من جهته، وصف أمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق  النظام الحالي بالجثة المتعفنة و الوثاق الذي يعطل تقدم البلاد، و كانت نهاية اليوم ببيان من حزب أمل تونس دعت فيه رئيسته سلمى اللومي إلى نفس المسار

من جهة أخرى لم نسمع بعد ردود فعل سياسية واضحة من الأطراف السياسية المعروفة في البلاد خاصة حركة النهضة و الأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحاكم و لا من الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن الأكيد أن المرحلة القادمة ستشهد جدلا سياسيا كبيرا يقوم أساسا على طرح سؤال : هل ستصمد تونس الهشة سياسيا و اجتماعيا و اقثصاديا الآن أمام تنظيم استفتاء شعبي لتغيير نظام لم يمض على عمره أكثر من ست سنوات؟ و هل سيستطيع فرقاء السياسة الذين فشلوا مرارا في الاتفاق حول انجازات سهلة كالتصويت على اتفاقية في مجلس النواب أو التوافق حول أسماء تبعث الحياة في المحكمة الدستورية ...هل سيجدون سبيلا سليما لتنظيم استفتاء يؤسس لجمهورية ثالثة على أنقاض جمهورية فتية و هشة؟