ولاية خامسة لبوتفليقة؟

العديد من الاحزاب السياسية الموالية لرئيس الحالي دعته إلى الترشح إلى فترة نيابية خامسة إلا أن الغموض لا يزال يلف هذا الموضوع في ظل عدم تأكيد أو نفي بوتفليقة لهذا الترشح و ملتزما الصمت رغم أنه هناك مؤشرات  توحي بأن الرئيس سيعلن ترشحه بالنظر إلى تصريحات مقربيه و مسؤولين في احزاب موالية و في حال تم هذا السيناريو فسيكون الرئيس الحالي الاوفر حظا للفوز بالإنتخابات.

من جهة أخرى يستبعد آخرون ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة بالنظر إلى وضعه الصحي المتهدور منذ سنة 2013 و يرجعون سبب غموضه هذا إللى غياب التوافق في مواقع صنع القرار على شخصية لخلافة بوتفليقة ليبقى الباب متةحا امام خيارين أعلان بوتفليقة ترشحه في اخر لحظة أو الوصول إلى توافق بشأن من يخلفه و في الحالتين فان مرشح السلطة و احزاب الموالاة سيكون الاوفر حظا للوصول إلى قصر المرادية.

انسحابات من السباق الرئاسي:

بعد تهاطل مطالب الترشحات لهذه الانتخابات فان العديد من الاحزاي و الشخصيات تقدمت بمطالب سحب ترشحها من الاابق يوم الاثنين الماضي و يرى بعض المحللون في هذا السياق أن كثيرا من الذين قد سحبوا استمارات التوقيعات لن ينسحبوا حتى في حالة ثبوت ترشح الرئيس بوتفليقة، مع إدراكهم أنه لا يوجد حظ لهم للفوز في هذا السباق المحسوم من طرف النظام سلفا.

الرئاسية في علاقة بالأمن و الاقتصاد 

كما هو الحال في جل دول العالم فإن أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية فإنها تؤثر على الوضعين الاقتادي و الأمني في البلاد والجزائر كبلد نفطي مرتهن بأسعار النفط العالمي بين نزولها و صعودها فإن هذا الصراع على منصب الرئيس والتسابق نحوه و الشخصية التي ستحكم الجزائر في المرحلة القادمة ستؤثر على الاقتصاد ككل ،في هذا السياق يرى قوي بوحنة أستاذ الاعلاقات الداخلية بجامعة ورقلةفي تصريج سابق لجريدة الشرق الأوسط "فإن القطاع الاقتصادي في الجزائر سيتضرر لاعتبارات كثيرة. فالجزائر دولة ريعية بالأساس، وهو ما سينعكس على مجالات عدة، أولها العوائد المالية من صادرات النفط، وثانياً الزيادة في الأسعار على بعض السلع والضرائب، وهو ما سيبرزه قانون المالية لسنة 2019 وسط تهليل وموافقة نواب الأغلبية البرلمانية"

أما على الصعيد الأمني، تشير تقارير أجهزة الأمن حول تداعيات أزمة ليبيا على الجزائر، إلى أنها ستتعاظم عام 2019 بسبب السلاح المنتشر بكثافة على الحدود بين البلدين. بل إن شحنات كبيرة منه تم تسويقها في مدن بالشرق الجزائري. وأكثر ما تخشاه مصالح الأمن أن يقع هذا السلاح بين أيدي عناصر أكبر تنظيمين مسلحين في البلاد: «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و«داعش».

ويقول ضابط عسكري متقاعد، رفض نشر اسمهللشرط الاوسط في تصريح سابق: "لقد تأكدت الجزائر أن شبح الأعمال الإرهابية عائد لاستهدافها، إن لم تبادر كقوة إقليمية بمنطقة الساحل الأفريقي إلى تنسيق الجهود الأمنية مع الدول التي يعشش فيها الإرهاب، لا سيما مالي والنيجر. وهي إن لم تفعل ذلك، فستبادر فرنسا بهذا المشروع، وحينها ستفقد الجزائر عمقها الاستراتيجي بالمنطقة».

و في الاخير فإن انتخابات الجزائر الرئاسية المقبلة عادية إجرائيا و على مستوى المضمون أيضا  و المأمول منها أن تجري في موعدها و أن تحقق الاستقرار و الترابط السياسي في البلاد