كانت تونس حتى في ظل حكم الدكتاتور بن علي محافظة على موقفها الداعم لفلسطين ولكل رموز المقاومة فلم يتجرأ على المس بثوابت الشعب حتى تحت الضغط الامريكي ابان غزو العراق او في عملية الرصاص المصبوب او حرب تموز 2006.

لكن تونس "الثورة" هي وجه مغاير لتونس ما قبلها فحكامنا تعللوا دائما بالازمة الاقتصادية لضرب الثوابت الوطنية والاصطفاف في لعبة المحاور مقابل قليل من الدعم المادي الذي لم يتحصلوا عليه في غالب الاحيان او تحصلوا عليه كغنيمة حزبية اي مولوا به احزابهم.

ويمكن ان نقسم الفترة التي تلت 14 جانفي الى قسمين حكومة الترويكا وحكومة التحالف الحالي، ففي ظل حكومة الترويكا اصطفت تونس خلف المحور القطري التركي وكانت اكبر خدمة قدمتها احتضان مؤتمر "اصدقاء سوريا" الذي خرج منه اعلان تسليح المعارضة.

وكانت اكبر نقاط الصراع في الانتخابات التشريعية الاولى هي الموقف من سوريا وقد وعد رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي بإصلاح ذلك الخطأ في حال وصوله الى قصر قرطاج.

ومع تحقق ذلك الحلم ظن كثيرون ان تونس ورغم صعوبة اوضاعها الاقتصادية ستسترجع بعضا من كرامتها في الساحة الدولية بالخروج من لعبة المحاور والعودة الى سيادة القرار الوطني، لكن حصل عكس ذلك تماما فتونس امس بينت انها لم تخرج من لعبة المحاور وانما فقط غيرت المحور.

لقد صدر قرار تصنيف حزب الله اللبناني كتنظيم ارهابي من قبل مجلس التعاون الخليجي صباح امس ولم ياتي المساء الا تونس قد تبنت ذلك التصنيف وهو ما يؤكد انها اصبحت مجرد تابع مجددا لكن للحلف السعودي الوهابي بدلا من الحلف القطري التركي الاخواني.

في الدول التي تحترم نفسها وتصون سيادتها لا تتخذ مثل تلك القرارات في اقل من خمس ساعات وانما هي تصدر عن دول لا سيادة وطنية لها ولا تملك استقلالية قرارها وهو ما يدفعنا اليوم الى التساؤل مجددا بكم بيعت كرامة الشعب التونسي الذي دعم القضية الفلسطينية حتى قبل الفلسطينيين انفسهم ودافع عنها دون انتظار اي مقابل فقط لانها مرى رسول الله ووقفت الى جانب حزب الله وسوريا وفلسطين من الضفة الى غزة بكل تنظيماتها المقاومة.