تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ، في ردوده على مداخلات النواب بخصوص مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، نيّة الوزارة مراجعة القرار المتعلّق بالاستشارة قبل الترخيص بالمرور المعروف باسم "س17" .

 وقال إنّ الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تمّ إحداثها والمتكونة من فريق يضم قضاة إداريين تناولت بالنظر هذا الملف، مبيّنا أنّ تشريك القضاة الإداريين أحسن دليل على نيّة الوزارة مراجعة هذا الإجراء.

وأضاف أنّ اجتماعا سيلتئم بعد غد الخميس لتقديم المقترحات التعديليّة بخصوص هذا الإجراء بهدف تبسيطه، مبيّنا أنّه تم حصر اعتماده على مستوى البوابات الحدوديّة.

   كما لفت إلى أنّه تمّ اعتماد ملحوظة عمل على مستوى الوزارة تتعلّق بتمكين المواطنين المتشابهة أسماؤهم مع مواطنين اتخذ في شأنهم إجراء حدودي، من وثيقة يستظهرون بها لدى البوابات الحدودية وذلك لعدم تعطيل مصالحهم.