وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق المعادلة بين احترام حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، مبيّنا في الصدد أنّ الإدارة العامة لحقوق الإنسان تتابع كافة العرائض التي فيها انتهاك لحقوق المواطنين وأن التحريات التي قامت بها أفضت إلى ضبط 662 إحالة على القضاء و613 عونا على مجلس التأديب والشرف.

   على صعيد آخر تطرّق الوزير إلى الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بالعمل الأمني وأكّد وجود العديد من النصوص التي لم تعد تتماشى مع الدستور وتتطلّب تنظيمها على غرار قانون التجمهر.

   وأكّد وجود مشروعين اثنين قيد الدرس على مستوى مصالح التشريع برئاسة الحكومة، وهما مشروع القانون المتعلّق بحق التجمّع السلمي ومشروع قانون استخدام القوّة من قبل الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، مبيّنا أنهما يكرّسان الضمانات التي أقرّتها المعايير الدولية وحماية الحق في التظاهر السلمي.

   من جهة أخرى دعا الوزير البرلمان إلى استعجال النظر في القانون المتعلّق بحماية الأمنيين، مؤكّدا استعداد الوزارة لإدخال بعض التعديلات إن تطلّب الأمر ذلك.

المصدر:وات