أفادت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليّا، أنّ المجلس سيعقد اجتماعا علنيا، اليوم الخميس 13 جويلية (يوليو/ تموز) 2023، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في اليمن بوقف القتال في ميناء الحديدة غرب البلاد واستئناف مفاوضات السلام.

ووزعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب طرفي النزاع بإعلان وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، ويمهل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي الذي تقوده السعودية أسبوعين لإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" أنه من المقرر أن تجري المشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لكن مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي، الذي تترأس بلاده المجلس في الشهر الجاري، أعرب للصحفيين عن شكوكه في أن يجري التصويت على الوثيقة في الأسبوع الجاري، مؤكدا وجود عيوب فيها.

وجاء تقديم مشروع القرار البريطاني بالتزامن مع تجدد التحالف العربي بقيادة السعودية قصفه للحديدة.

ويطلب مشروع القرار من طرفي النزاع وقف استهداف المناطق السكنية في اليمن ووقف الحوثيين لهجماتهم الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة على دول المنطقة وفي البحر.

ويدين مشروع القرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة واستخدام القوة العسكرية بشكل غير مشروع ضد الأهداف المدنية، وكذلك هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، معربا أيضا عن القلق بشأن الأنباء عن استخدام المدنيين كدروع بشرية في اليمن.

وتشدد الوثيقة على أنه ينبغي على طرفي النزاع الإسهام في إيصال البضائع والمواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها من المساعدات المهمة إلى كافة مناطق البلاد عبر ميناء الحديدة الذي تمر عبره 80% من الواردات القادمة إلى اليمن.

كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى الاستثمار الكبير في اقتصاد اليمن بالعملات الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، بهدف دعم العملة الوطنية وضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين في مجال الصحة والمعلمين.

وتحث الوثيقة أطراف النزاع على التعامل مع الأمم المتحدة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام المقرر تنظيمها في السويد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعرب مشروع القرار عن دعمه لسلسلة إجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين طرفي النزاع بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها الإفراج عن المعتقلين وإعادة افتتاح مطار صنعاء للرحلات المدنية وتعزيز البنك المركزي.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أكّد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة "بشار الجعفري" أن الدول التي دعت إلى اجتماع مجلس الأمن اليوم هي نفسها الدول التي سهلت امتلاك المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية السامة. مشيرا إلى أن هذه المجموعات هي من استخدمت تلك المواد ضد المدنيين.

و قال مندوب سوريا خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم الاثنين 5  نوفمبر إن  دولا غربية أعضاء في  المجلس تواصل ابتزاز منابر الأمم المتحدة للتغطية على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوري وللتغطية أيضا على جرائم المجموعات الإرهابية.

و أشار الجعفري إلى أن بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكيميائي في سوريا انتهكت الشروط المرجعية لعملها ولم تراع المهنية واتبعت أسلوبا انتقائيا واضحا في تحقيقاتها وابتعدت عن الشفافية. بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".