تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط
قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في اليمن بوقف القتال في ميناء الحديدة غرب البلاد واستئناف مفاوضات السلام.
ووزعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب طرفي النزاع بإعلان وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، ويمهل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي الذي تقوده السعودية أسبوعين لإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".
وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" أنه من المقرر أن تجري المشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لكن مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي، الذي تترأس بلاده المجلس في الشهر الجاري، أعرب للصحفيين عن شكوكه في أن يجري التصويت على الوثيقة في الأسبوع الجاري، مؤكدا وجود عيوب فيها.
وجاء تقديم مشروع القرار البريطاني بالتزامن مع تجدد التحالف العربي بقيادة السعودية قصفه للحديدة.
ويطلب مشروع القرار من طرفي النزاع وقف استهداف المناطق السكنية في اليمن ووقف الحوثيين لهجماتهم الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة على دول المنطقة وفي البحر.
ويدين مشروع القرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة واستخدام القوة العسكرية بشكل غير مشروع ضد الأهداف المدنية، وكذلك هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، معربا أيضا عن القلق بشأن الأنباء عن استخدام المدنيين كدروع بشرية في اليمن.
وتشدد الوثيقة على أنه ينبغي على طرفي النزاع الإسهام في إيصال البضائع والمواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها من المساعدات المهمة إلى كافة مناطق البلاد عبر ميناء الحديدة الذي تمر عبره 80% من الواردات القادمة إلى اليمن.
كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى الاستثمار الكبير في اقتصاد اليمن بالعملات الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، بهدف دعم العملة الوطنية وضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين في مجال الصحة والمعلمين.
وتحث الوثيقة أطراف النزاع على التعامل مع الأمم المتحدة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام المقرر تنظيمها في السويد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأعرب مشروع القرار عن دعمه لسلسلة إجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين طرفي النزاع بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها الإفراج عن المعتقلين وإعادة افتتاح مطار صنعاء للرحلات المدنية وتعزيز البنك المركزي.
وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن لندن قدمت مشروع القرار هذا على الرغم من اعتراض المملكة العربية السعودية الشديد عليه، وخاصة أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن الوثيقة أثارت غضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما أطلعه عليها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أثناء زيارته إلى الرياض يوم الاثنين في الأسبوع الماضي.
ونقلت الشبكة عن مصادر دبلوماسية أن الأمير محمد أعرب عن معارضته لأي مشروع قرار يضيق حرية تصرف التحالف العربي في اليمن، مبديا مخاوفه من أن يقلّص وقف عمليات التحالف في الحديدة وضمان تقديم المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، العوامل التي تجبر الجماعة على التفاوض.
ولفتت "غارديان" إلى أنه لم يتضح بعد مدى دعم الولايات المتحدة لمشروع القرار، حيث لم يطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لندن بتأجيل طرح الوثيقة، لكن مصادر دبلوماسية في المنظمة العالمية أكدت وجود خلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن توقيت هذه الخطوة وكيفية ممارسة الضغوط على السعودية بهدف إنهاء الحرب في اليمن.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان استخدام الضغوط الدولية القوية التي تتعرض لها الرياض على خلفية مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، بهدف إنهاء الحرب في اليمن وتسوية الأزمة الخليجية مع دولة قطر.
المصدر: غارديان + واشنطن بوست
