ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم الذي تلاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، كافة الاطراف الليبية لاعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب

لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا" التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، والتي كانت موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 اكتوبر 2017، والى انهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية تمكن من انجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الايجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مطالبين كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.

واستعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي يرضي جميع الفرقاء في ليبيا بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت اشراف الامم المتحدة، معربين عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص الى ليبيا، و"دعمهم التام لهذه الجهود ''.

وثمنوا في جانب اخر، ما تبذله السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مبرزين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.

واتفقوا على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين دولهم لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك على بقية دول الجوار الليبي وعلى تعزيز تبادل المعلومات ورصد أي تنقل لعناصر ارهابية من بؤر التوتر والصراعات الاقليمية والدولية الى المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الثلاثي تجسيدا للمبادرة الرئاسية التونسية لايجاد تسوية سلمية للازمة في ليبيا، والمنبثقة عن اعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا في فيفري 2017، وما تم اعتماده في اعلان الجزائر /جوان 2017/ وفي اعلان القاهرة /نوفمبر 2017/.

تاب