إلا أنه، في عام 2012 أعلنت حكومة عبد الرحيم الكيب أن عدد الضحايا من 17 فيفري 2011 إلى نهاية الحرب في أكتوبر 2011 كان 4700، بما في ذلك حالات الوفاة الطبيعية. وظلت أعداد الضحايا التي تم ادعاؤها مجرد إحصائيات دون الإفراج عن أسماء الضحايا أو هوياتهم، ودون المطالبة بالتعويض من الحكومات. وتناول التقرير بالتفصيل جوانب مختلفة للأزمة الليبية وأحداثها عام 2011 وما بعدها، مشيرا بالخصوص إلى "قصة الفياغرا التي قيل إنها وجدت في الدبابات"، مؤكدا أنها ملفقة وما هي إلا "مجرد قصص للتهييج على غرار قصة نظام عرض الصواريخ التحذيرية في حالة العراق. الآن، أصبحت القضيتان العراقية والليبية مثيرتين للضحك لدى الشعبين العراقي والليبي، ووسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية".

وانتقد القذافي المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها استخدمت "معيارا مزدوجا بشأن الحرب الأهلية في ليبيا وتدخل حلف شمال الأطلسي من خلال توريط الشخصيات السياسية الليبية في جرائم ملفقة فيما تجاهلت وأخفقت في إدانة القتل العمد للقذافي وابنه المعتصم من قبل الميليشيات المدعومة من الناتو". ورأى أن هذه المحكمة الدولية اكتفت بـ"إسقاط القضية عن القذافي بعد وفاته"، لكنها تجاهلت "قضية قوية لأن عملية القتل كانت موثقة بشكل جيد من قبل وسائل الإعلام ولا تحتاج إلى دليل لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وكان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تصل بسهولة إلى هؤلاء الجناة وتعتقلهم وهم يتولون مناصب سياسية ومناصب دبلوماسية في عواصم أوروبية مختلفة".

يذكر أن نجل القذافي سيف الإسلام، كان أفرج عنه في شهر جوان في مدينة الزنتان، حيث كان محتجزا منذ شهر نوفمبرعام 2011، وقيل حينها إنه غادر المنطقة إلى جهة مجهولة، إلا أنه لم يظهر في أي مناسبة منذ ذلك التاريخ. المصدر: voltairenet + روسيا اليوم