ويتضمن مشروع القرار، كذلك، التذكير بالتزام السلطات السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ توصياتها، وخاصة تقديم المعلومات بشأن تحليقات الطيران ومساراتها والعمليات الجوية التي قامت بها القوات السورية يوم 4 أبريل، إضافة إلى أسماء قادة الطائرات.

كما يطالب مشروع القرار السلطات السورية بمنح المفتشين إمكانية التواصل مع الضباط السوريين وزيارة القواعد الجوية التي يعتقد بأن الطلعات لتوجيه ضربات باستخدام السلاح الكيميائي نفذت انطلاقا منها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار الجديد التي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا متطابق إلى حد كبير مع المشروع الذي قدمته الدول الثلاث الأسبوع الماضي، والذي لم يتم طرحه على التصويت.

يذكر أن الولايات المتحدة تتهم السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب يوم 4 أفريل الحالي، ما أسفر عن مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة 200، حسبما أعلنت المعارضة السورية.

ورفضت دمشق بشدة كل الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن، وحملت المسلحين ورعاتهم المسؤولية عن الحادثة.

وبدأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في أحداث خان شيخون، وعلى الرغم من عدم صدور أي نتائج بعد، وجهت الولايات المتحدة ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري السوري في حمص، بزعم أنه استخدم من قبل الطيران السوري لشن الهجوم بالسلاح الكيميائي في إدلب.