وأوضحت أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة، بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون، تثبت مصرية الجزيرتين.

وأضافت أن "الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن مصر تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".

وكانت الحكومة دافعت عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في شهرأفريل الماضي، احتجاجات في مصر.

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، قالت في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، في الخامس من ديسمبر الماضي، إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".