وقالت هيئة حماية الدستور إن التجربة العملية أوضحت "عدم وجود فارق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية"، حيث ساق مثالا على ذلك بحالة “جمعية إحياء التراث الإسلامي” المتواجدة في ألمانيا.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد شواهد على تقديم دعم بصورة متعمدة "لهياكل وشبكات سلفية لديها استعداد للعنف".
غير أن أجهزة الاستخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى أن هذه الحركات "وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد التي تنحدر منها (هذه الحركات)".
وتابع التقرير أنه من المنتظر إعداد قائمة تضم أسماء قيادات ودعاة معروفين في أوروبا لمنعهم من السفر إلى دول منطقة فضاء شينغن.
وكالات