وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو يوم أمس الثلاثاء 15 نوفمبرأن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الذي تستند إليه المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن لواشنطن نظاما قضائيا قويا بإمكانه التعامل مع مثل هذه الادعاءات.

واستطردت قائلة: "الولايات المتحدة ملتزمة بالمطلق بالامتثال لقانون الحرب ولا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية الفحص أو التحقيق في تصرفات العسكريين الأمريكيين فيما يخص الوضع في أفغانستان مبرر وملائم".

وفي تعليق على ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي رجحت أن تكون القوات الأمريكية قد عذبت 61 سجينا على الأقل في أفغانستان، و27 آخرين في سجون للمخابرات المركزية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم في الفترة بين عامي 2003 و2004، أعادت ترودو إلى الأذهان أن المحكمة الجنائية كانت قد تشكلت سنة 1998 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكّرت بأن الولايات المتحدة قد "انخرطت في المحكمة الجنائية الدولية ودعمت تحقيقاتها ونظرت إلى جانبها في قضايا تؤمن واشنطن بأنها تعزز القيم الأمريكية بما لا يتناقض مع القانون الأمريكي"، مجددة التأكيد على التزام الجيش الأمريكي "بأعلى المعايير الممكنة" وأنه لدى الولايات المتحدة ما يكفي من أنظمة مرعية فيها للتعامل مع أي مزاعم تشير إلى ارتكاب أجهزتها جرائم حرب.