وأشارت كالاس إلى أنّ النظام القانوني الدولي والمؤسسات التي أُنشئت لحماية حقوق الإنسان وتنفيذها تتعرض لـ"هجوم واسع النطاق".
وأضافت: "يشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مرتكبي أكبر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا فرصة لإسماع أصواتهم".
وشددت كالاس على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على دعم المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن للاتحاد "بعض القصور" في هذا الصدد.
وتابعت: "نقوم حاليا بتقييم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك بعض الإجراءات التخفيفية المحددة، لجعل دعمنا أكثر فاعلية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المحكمة".