وجاء في بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا: "بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واستكمالا للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024، اجتمع اليوم في 12 يناير 2025 في مدينة الرياض، وزراء خارجية وممثلي كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية العراق والجمهورية الإيطالية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة إسبانيا والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام لجامعة الدول العربية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا".

وأضاف البيان: "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".

دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا:

كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذا بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.

قلق من التوغل الصـ،ـهيوني داخل المنطقة العازلة مع سوريا

وعبر المجتمعون عن "قلقهم بشأن توغل الكيان الصهيوني داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وصرح وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن "الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحبا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا"، كما طالب الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلا بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".

وأكد الوزير أن "استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري".

كما أشاد "بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة".

وجدد بن فرحان إدانة المملكة لتوغل الكيان المحتل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، معربا عن "رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالا وعدوانا ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا والكيان الصهيوني في العام 1974"، كما طالب "قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة