وتحت شعار "حماية وطن" تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي حصارها لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، متذرعة بفرض القانون، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عنه ونزع سلاحهم.
وحتى مساء أول أمس السبت، أكدت السلطة أن أجهزتها الأمنية "مستمرة في ملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، وأنها لن تتراجع عن ذلك ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون ذلك".
مآلات الحملة
تطرح عدة سيناريوهات للنهاية المتوقعة لهذه الحملة الأمنية في مخيم جنين:
أولها: أن تنجح الأجهزة الأمنية في نزع سلاح المقاومة وفرض قوانينها في بسط سيطرتها الأمنية.
هذه النتيجة -وفق محللين- ستكون مكلفة للشعب الفلسطيني وسينتج عنها تفكك في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وحالة من الاحتقان لن تدوم طويلا حتى تنفجر من جديد على شكل كتائب مقاومة شبيهة بكتيبة جنين، وسيكون من أولويات عملها مواجهة الأجهزة الأمنية والاحتلال في آن واحد.
الثاني: أن تفشل الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.
هذا الفشل سيكون سببه عوامل عدة منها إصرار كتيبة جنين على عدم تسليم أنفسهم وسلاحهم للسلطة، وزيادة حجم الضغط الشعبي وتصاعد الحراك المساند للمقاومين في المخيم سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية أوالهيئات أوالشخصيات، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعات فلسطينية مقاومة في مواجهة مع أجهزة أمن السلطة في باقي مدن ومخيمات الضفة.
الثالث: مرتبط بنجاح المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وإن تم الوصول لهذا الاتفاق سيكون له تأثير على مشهد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وسيعزز أهمية المقاومة في المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة